سومین جلسه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ روز چهارشنبه ۲۳ اسفند در حالی برگزار شد که به گفته نمایندگان کارگری، دولتی‌ها نه‌تنها با اعداد و ارقام پیشنهادی کارگران موافقت نکردند، بلکه حتی برخورد مناسبی نیز با نمایندگان کارگری نداشتند و با نیمه‌کاره گذاشتن جلسه، ادامه آن را به روز شنبه موکول کردند.
جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ که به‌شکل معناداری به بعد از انتخابات مجلس و خبرگان رهبری موکول شده بود، سرانجام از روز دوشنبه ۲۱ اسفند آغاز شد و نمایندگان کارگری که از مدت‌ها قبل تاکید کرده بودند، حداقل حقوق کارگران باید متناسب با نرخ واقعی تورم در جامعه باشد، در جلسات تعیین دستمزد نیز، تعیین نرخ سبد معیشت خانوار قبل از تعیین میزان حقوق کارگران را خواستار شدند.
نتایج برگزاری سه جلسه شورای عالی کار تاکنون نشان می‌دهد که دولتی‌ها و کارفرمایان سفت‌وسخت مقابل نمایندگان کارگری ایستاده‌اند و در برابر افزایش حقوق کارگران متناسب با واقعیات روز جامعه مقاومت می‌کنند.
محسن باقری، نماینده کارگری در شورای عالی کار، درباره اتفاق‌های سومین جلسه این شورا در روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت: «آقایان حتی حوصله شنیدن حرف‌های نمایندگان کارگری را ندارد، به هیچ‌عنوان نظرهای ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم با نمایندگان در شورای عالی کار برخورد خوبی نشد.» این فعال کارگری در ادامه افزود: «با زیر میز زدن نمایندگان دولت، جلسه روز گذشته شورای عالی کار بی‌نتیجه ماند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفته باقری در آخرین جلسه کمیته مزد که ۹ ساعت هم طول کشید، طرفین روی اعدادی بر اساس متوسط قیمت‌های اعلامی مرکز آمار ایران توافق کرده بودند، اما کسانی که قرار بود گزارش کمیته مزد را در شورا ارائه دهند، مسائل را «وارونه» جلوه دادند و در نتیجه، توافق‌های کمیته مزد بی‌اثر شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از عملکرد دولتی‌ها گفت: «ظاهرا تفکر آقایان روی این اصل استوار است که جلسات شورای عالی کار جای عدد‌سازی است. من به‌صراحت می‌گویم که کار ما در شورای عالی کار ارتقای سطح معیشت کارگران است نه بازی ریاضی.»
او با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگری «بازیچه» هیچ گروهی نیستند، گفت: «دو طرف کارفرمایی یعنی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و نمایندگان کارفرمایان، هر دو در یک سو قرار گرفته‌اند و عملکرد آن‌ها نشان می‌دهد که ارزشی برای کارگران قائل نیستند.»
کارگران نرخ سبد معیشت را ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند و تاکید دارند که مذاکرات مزدی باید با در نظر گرفتن این رقم برگزار شود. آن‌ها به همین دلیل تاکید کرده‌اند که قبل از تعیین مزد باید رقم سبد معیشت نهایی شود. پیش‌تر آیت اسدی، عضو اصلی شورای عالی کار، تاکید کرده بود که تا رقم سبد معیشت نهایی نشود، به مذاکرات جدی برای میزان دستمزد ورود پیدا نمی‌کنیم اما آن‌طور که از سخنان باقری برمی‌آید، در سومین جلسه تعیین مزد به نمایندگان کارگری به‌صراحت گفته شده که از تعیین رقم سبد معیشت خبری نیست و آن‌ها باید مستقیم وارد مذاکرات تعیین مزد شوند.
بی‌نتیجه ماندن سومین جلسه شورای عالی کار را علیرضا میرغفاری، عضو شورای عالی کار، نیز تایید کرد و گفت که جلسه بعدی روز شنبه برگزار می‌شود. اعضای شورای عالی کار را نمایندگان کارگری، نمایندگان دولتی و نمایندگان کارفرمایان تشکیل می‌دهند.
مقاومت دولت و کارفرمایان در برابر افزایش مزد کارگران متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت در حالی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید هزینه‌های حداقلی یک خانواده متوسط را پوشش دهد. به‌رغم این ماده قانونی، دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار طی سال‌های متوالی مانع اجرای قانون کار شدند.
نمایندگان کارگری تاکید می‌کنند با احتساب واقعی نرخ تورم و هزینه‌های موجود نرخ فعلی سبد معیشت به ۳۰ میلیون تومان هم می‌رسد. نادر مرادی، فعال صنفی کارگران با اشاره به این موضوع از عملکرد دولت به‌شدت انتقاد کرد و گفت: «امسال قانون‌گریزی دولت وارد فاز جدیدی شده است، به طوری که حتی حاضر نیستند ارقام بسیار حداقلی سبد معیشت خانوار را بپذیرند.»
او در ادامه افزود: «وقتی کرایه خانه در تهران بیش از ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است و با هر متر و معیاری حساب کنیم، نرخ سبد غذایی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره حدود ۱۰ میلیون تومان یا حتی بیشتر تمام می‌شود، چطور دولت رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سبد معیشت را نمی‌پذیرد؟»
مرادی وضعیت بهداشت و درمان خانوارهای کارگری را تشریح کرد و در ادامه افزود: «این شوخی نیست که کارگران پول ندارند برای درمان بیماری‌هایشان نزد پزشک بروند. حتی دندان‌های پوسیده خود را نمی‌توانند ترمیم کنند. جمعیت بزرگی از کارگران کشور با دندان‌های معیوب یا بدون دندان زندگی می‌کنند و این همان جبر معیشت است که به کارگران تحمیل شده است.»
به گفته این فعال کارگری، سطح زندگی کارگران در چهار، پنج سال اخیر به‌شدت سقوط کرده و امروز هیچ کارگری نیست که بتواند هزینه‌های آموزش باکیفیت فرزندانش یا یک درمان متوسط و باکیفیت را فراهم کند.
اوایل بهمن‌ماه، چهار تشکل کارگری با صدور بیانیه‌ای خواستار افزایش حداقل حقوق کارگران به ۴۵ میلیون تومان در ماه در سال ۱۴۰۳ شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در این بیانیه ضمن اشاره به افزایش روزافزون قیمت اجناس و خدمات، تاکید کردند میزان مزدی که شورای عالی کار تصویب می‌کند، با هزینه‌های زندگی کارگران متناسب نیست.
اسفند گذشته پس از اینکه شورای عالی کار افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ را تصویب کرد، نمایندگان کارگری ضمن اشاره به فاصله معنادار این میزان افزایش حقوق با واقعیات تورمی جامعه، درباره فقیرتر شدن جامعه کارگری هشدار دادند؛ با این حال دولتی‌ها وعده دادند تورم را کنترل می‌کنند. به‌رغم این ادعا در سال ۱۴۰۲ رکوردهای تازه‌ای از نرخ تورم ثبت شد و در برخی ماه‌ها میزان تورم از ۵۰ درصد نیز فراتر رفت.
